في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين، أكّد المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية، محمد ربيع، أن الوزارة والجهات المختصة تعمل حالياً على دراسة عدد من البدائل لضمان صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
 |
| وزارة المالية الفلسطينية تبحث عن بدائل لصرف رواتب الموظفين وسط استمرار احتجاز أموال المقاصة |
وأوضح المحاسب العام لوزارة المالية محمد ربيع في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن أحد هذه البدائل يتمثل في اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد تجاوزت السقف المسموح به للاقتراض والذي بلغ حتى اللحظة حوالي 3 مليارات دولار.
الاحتلال يواصل تجميد أموال المقاصة رغم الضغوط الدولية
وبيّن ربيع أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال لم تقم حتى الآن بتحويل أموال المقاصة المستحقة، رغم الجهود الدولية المتواصلة للضغط على الاحتلال للإفراج عن هذه الأموال، التي تمثل شرياناً أساسياً لتمويل الميزانية العامة الفلسطينية.
وأشار المحاسب العام إلى أن صرف رواتب الموظفين سيجري فور توفر الأموال لدى وزارة المالية، مؤكدًا أن نسبة صرف الراتب ستُحدد بحسب الإمكانيات المالية المتاحة.
أموال المقاصة تتراجع بنسبة كبيرة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية
وفيما يتعلق بحجم أموال المقاصة، أوضح ربيع أنها تشكل حوالي 70% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية، إلا أن هذه النسبة قد انخفضت إلى نحو 40% فقط، نتيجة ما وصفه بـ"قرصنة الاحتلال" لأموال مخصصة لقطاع غزة، وأخرى للأسرى والشهداء وأضاف أن قيمة الأموال التي اقتطعتها سلطات الاحتلال من المقاصة الفلسطينية منذ بدء هذه السياسة عام 2019 تجاوزت 8.5 مليار دولار، حيث بدأت هذه الاقتطاعات على خلفية المخصصات التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، قبل أن يتم إضافة مخصصات قطاع غزة إلى قائمة الاقتطاعات منذ عام 2023.
دعوة للمتابعة
في ظل هذه التطورات الحرجة، ندعوكم لمتابعة آخر الأخبار والتحديثات العاجلة المتعلقة برواتب الموظفين والمستجدات الاقتصادية من خلال الانضمام إلى قناتنا الرسمية على تيليجرام عبر الرابط التالي:
انضم إلى قناة طموح فلسطين الإخبارية على تيليجرام👉
